أنواع الإضراب, من أهم الحقوق التي تمتلكها العمال هي الحق في الإضراب، فهو أداة قوية تستخدم لتعبير عن المطالب والحقوق العمالية. ومع ذلك، فهناك أنواع مختلفة من الإضراب التي يجب على العمال فهمها واختيار الأنسب لحالتهم الخاصة. ففي مقال أنواع الإضراب على موقع حنكة سنتحدث عن أنواع الإضراب الأكثر شيوعًا والتي تشمل الإضراب الجزئي، والإضراب الشامل، والإضراب التحذيري.
تعريف الإضراب
تعنى كلمة “الإضراب” بالتوقف الجماعي والمقصود عن العمل بهدف الضغط على أرباب العمل، ويأتي الإضراب بشكل مختلف حسب القطاع المهني والطبيعة السياسية له، ومن صور الإضرابات إضراب التجار والأعضاء في المهن الحرة والإضراب الذي يقوم به الطلاب والمواطنون. بدأت الإضرابات في اكتساب أهمية بعد ثورة الصناعة، في ظل انتشار المصانع والمناجم في جميع أنحاء العالم، وكان يُعتبر عملية غير مشروعة في الحقبة الزمنية السابقة، وذلك بسبب السلطة السياسية التي كان يملكها أصحاب العمل في تلك الفترة مقارنةً بالعمال.
أشكال الإضراب العمالي
تتنوع أشكال الإضراب العمالي وتتميز كل نوع بطبيعة الصراع الذي يمثله. يتضمن الإضراب الجماعي الأكثر شيوعًا توقف عن العمل والبدء في المطالبة بتحسين الظروف العمالية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للعمال إقامة إضراب مليوني أو إضراب جزئي أو إضراب تحذيري. يتشارك جميع أشكال الإضراب نفس الهدف الذي يتمثل في الضغط على صاحب العمل لتلبية الطلبات. يستخدم الإضراب السريع والعفوي للتنديد بممارسات الشركات أو للتعبير عن الشرخ في العلاقات العمالية. وبصرف النظر عن الشكل الذي يأخذه الإضراب، فإنه يمثل الناطق الرئيسي باسم المحتجين ويشكل أداة قوية في الحديث عن العدالة في مكان العمل.
أسباب اللجوء إلى الإضراب العمالي
تلجأ العمال إلى الإضراب العمالي كوسيلة للضغط على مالك المصنع أو الشركة لتحسين ظروف عملهم. ومن أهم أسباب اللجوء إلى الإضراب العمالي هي عدم تلقيهم حقوق عملهم كاملة، الحصول على أجور منخفضة، عدم توفير بيئة عمل آمنة، تقليص عدد ساعات العمل، وعدم توفير تأمين صحي جيد. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تكون هناك أسباب داخلية للشركة نفسها، مثل عدم تطوير التقنيات والتكنولوجيا المستخدمة لفترة طويلة، وعدم الاهتمام بالعمال أو الإدارة السيئة. ومن أهم الأسباب التي قد تدفع للجوء إلى الإضراب العمالي هي حماية العمال من التمييز والعنصرية وتحقيق العدالة في العمل. في النهاية، يعتبر الإضراب العمالي أسلوبًا سلميًا ومهمًا للعمال لتحسين وضعهم الاقتصادي والاجتماعي.
الإضراب التقليدي
الإضراب التقليدي هو نوع من الإضرابات المنتشرة في الحياة العملية، يتم فيه ترك المضربين لمكان عملهم والانضمام إلى الدوام بطريقة منظمة ومدروسة مسبقًا. يتخذ المنظمون لهذا النوع من الإضراب كافة الإحتياطات اللازمة لبلوغ هدفها، حيث يعملون على ضمان عدم تعطيل أو عرقلة سير المرافق العامة بالكلية. يعتبر الإضراب التقليدي صورة من الأشكال المشروعة للإضراب، حيث يتم استخدامه في مجال العمل، ويهدف لمحاولة تحسين أو تغيير بعض الظروف في بيئة العمل، ويستخدم في جميع أنحاء العالم في المؤسسات الخاصة والعامة، ويمكن للأطراف المعنية بالإضراب التقليدي تجنب أي نوع من الأطراف في المفاوضات التي تتعلق بالمطالب التي يسعون لتحقيقها.
الإضراب القصير والمتكرر
يشير الإضراب القصير والمتكرر إلى توقف متكرر عن العمل والذي يتخللها توقف قصير عن العمل، ويمتاز أيضًا بالتكرار على مدار فترة زمنية محددة. يتم استخدام هذا النوع من الإضرابات بشكل رئيسي للضغط على أرباب العمل وتحقيق المطالب العمالية. ومن الممكن أن يكون لهذا الإضراب تأثير إيجابي على المجتمع والاقتصاد في سياق وضع حالي، إلا أنه يمكن أن يسبب بعض المشاكل في حالة الإخلال بالإنتاج لفترات متقطعة من الوقت. ويجب الاهتمام بالتنظيم والتخطيط المسبق لتفادي حدوث أي تأخيرات أو مشاكل في العمل والمنشآت العامة.
المخاطر الناجمة عن الإضرابات
تترتب على الإضرابات العديد من المخاطر سواء للعمال أو لأصحاب العمل، حيث يتعرض العمال خلال الإضرابات لفقدان الراتب اليومي، وربما العمل نفسه، والتهديد بالفصل من العمل. من جهة أخرى، يتسبب الإضراب في خسارة الأرباح والأعمال لأصحاب المؤسسات والشركات، وتعطيل لسير العمل والإنتاجية. بالإضافة إلى ذلك، قد تتسبب الإضرابات في حدوث اضطرابات أمنية وعدم الاستقرار الاجتماعي، خصوصاً إذا تم تعطيل خدمات الأمن والطوارئ والنقل العام. ولذلك، تتطلب الإضرابات العناية والتخطيط الدقيق من قبل المتضررين وتوفير الحماية والأمان للجميع خلال هذه الفترة الحرجة.
الإضراب التضامني
يعتبر الإضراب التضامني، من اشكال الإضراب التي تستخدم كأداة للتعبير عن الدعم والتضامن مع قضية معينة. حيث يتوقف العمال أو الموظفون في مجموعة من المنشآت أو الشركات لفترة محددة، للتضامن مع شركة أو مجموعة عمالية تحت سيطرة أخرى التي تعاني من مشكلة معينة أو تخضع لظروف محددة. ويأتي الإضراب التضامني في إطار إظهار التعاطف والدعم لعمال آخرين وللمساهمة في الضغط على الجهات الحكومية أو العملوية لحل هذه المشكلة. ويمكن أن تتضمن هذه الأنواع من الاضراب، تعطيل عمليات الإنتاج والشحن والتسليم، مما يسبب ضرراً اقتصادياً للشركات والجهات المعنية.
الإضراب السياسي
الإضراب السياسي هو نوع من الإضرابات التي تهدف إلى التعبير عن رفض أو احتجاج على قرارات سياسية أو استنكار لممارسات الحكومة. ويتميز هذا النوع من الإضرابات بأن هدفها الأساسي هو التأثير على السياسات الحكومية وتغييرها. وقد شهد العالم العديد من الإضرابات السياسية التي نجحت في تحقيق الأهداف المطلوبة، مثل إضراب أوائل الستينيات في الولايات المتحدة الأمريكية الذي أدى إلى تنصيب قانون حقوق المدني. ومن الإضرابات السياسية في الوطن العربي، إضراب العمال في معمل النسيج بطنجة بالمغرب عام 2011، الذي جاء احتجاجاً على الوضع الاقتصادي والسياسي في المغرب. ومن المهم أن يكون الإضراب السياسي سلمياً ولا يتسبب في أي أضرار للأفراد أو الممتلكات.
الإضراب عن الطعام
يعد الإضراب عن الطعام طريقة من أشكال الاحتجاج السلمي والضغط الذي يمارسه الناشطون من خلال حرمانهم من تناول الطعام باستثناء الماء والملح. يستخدم الإضراب عادة لتحقيق أهداف سياسية محددة ويتم ممارسته بشكل نادر، نظراً لما يتعرض له المضربون من مخاطر جسدية ونفسية عالية. كما قد يؤدي الإضراب إلى وفاة المضربين في الحالات الشديدة. ومن أبرز الإضرابات الجماعية عن الطعام في السجون الإسرائيلية كان إضراب الأسرى في سجون نفحة عام 1980، وإضراب سجن عسقلان عام 1970، وإضراب سجن جنيد عام 1984. في بعض الحالات قد يسعى الناشطون لإشعار الآخرين بالظلم الذي يعانونه، ويعتبر هذا الإضراب إحدى الطرق المؤثرة في تحقيق الهدف المطلوب.
الاضراب غير المشروع
تعد الإضرابات غير المشروعة أحد أنواع الإضرابات التي تتم بطريقة غير قانونية. وتقوم هذه الإضرابات على إيقاف العمل أو الخدمات بشكل غير قانوني، ويمكن أن تتسبب في حدوث أضرار للأفراد والشركات وحتى للمجتمع بصفة عامة. وتعتبر الإضرابات غير القانونية في معظم البلدان عمل غير مشروع وعادة ما يتم معاقبة المشاركين فيها بالغرامات أو السجن. وتؤثر هذه الإضرابات على الاقتصاد الوطني وتتسبب في خسائر كبيرة للشركات وأصحاب المؤسسات ويمكن أن تؤثر على حياة العديد من الأفراد. لذلك من الضروري الالتزام بالقوانين والتعامل بطريقة قانونية لحماية حقوق الجميع وضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في المجتمع
